ثبت نام

پنجشنبه 30 آبان 1398

تبدیل شرکت ها

نویسنده: سامان حسنی   


تبدیل در لغت به معنای دگرگون ساختن است. مراد از شركت، شركت تجارتی بوده كه شخصی حقوقی است كه با هدف انجام فعالیت تجاری و بردن سود با سرمایه‌ای معین به وسیله دو یا چند نفر تشكیل می‌شود. در اصطلاح حقوقی تبدیل شرکت بدین معناست که بدون محو شخصیت حقوقی قبلی شرکت و ایجاد شخصیت حقوقی جدیدی برای آن، شرکت شکل و قالبی نو پیدا کند.

فلسفه و مزایای تبدیل شرکت

شرکا به هنگام ایجاد شرکت با ملاحظه خصوصیات هر یک از انواع شرکت‌های تجارتی و مقایسه آن با نیازهای خویش مبادرت به انتخاب مناسب‌ترین نوع شرکت می‌نمایند. با این وجود ممکن است در این راه دچار اشتباه گردند و یا آن‌که گذشت زمان و تغییر اوضاع و احوال، تغییر نوع شرکت را ایجاب نماید. در این صورت شرکا مایل نیستند شرکت موجود را از میان برده و شرکت جدیدی را به وجود آورند بلکه علاقه‌مندند که بدون لطمه به استمرار حیات شخصیت حقوقی شرکت تجارتی، نوع آن تغییر یابد. تبدیل نوع شرکت، شخصیت حقوقی شرکت را از بین نبرده و شرکتی که تبدیل شده است، کارهای شرکت سابق را ادامه می‌دهد، بدون آن‌که وقفه‌ای حاصل گردد و مزیت آن بر انحلال و تشکیل شرکت دیگر این است که تشریفات ثبت و پرداخت حق‌الثبت مجدد دیگر مورد پیدا نمی‌کند.

جواز تبدیل شرکت

در قانون تجارت و لایحه قانونی، قاعده‌ای کلی که دلالت بر جواز تبدیل همه انواع شرکت‌ها به یکدیگر باشد وجود ندارد؛ اما احکام خاصی در این زمینه موجود است. از جمله ماده ۲۷۸ لایحه قانونی تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام و ماده ۱۳۵ قانون تجارت تبدیل شرکت تضامنی به سهامی را تجویز نموده است. حقوقدانان بر این اعتقادند که اگر تمام شرکا موافقت کنند، تبدیل هر شرکتی به شرکت دیگر مجاز خواهد بود و چون تصمیم آن‌ها مخالف قانون نیست، دارای اثر خواهد بود.

شرایط تبدیل شرکت

کاملاً بدیهی است که تصمیم‌گیری به تنهایی موجب تبدیل شرکت نمی‌گردد بلکه باید با ملاحظه شرایط ایجاد هر یک از انواع شرکت‌ها، شرایط شرکت موجود را با شرایط شرکت مورد نظر تطبیق داد. این امر ممکن است مستلزم افزودن تعداد شرکا، افزایش سرمایه و همچنین اصلاحاتی در اساسنامه شرکت و نظایر آن باشد. به عنوان مثال ماده ۲۷۸ لایحه قانونی، برای تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام به دو شرط افزایش سرمایه به میزانی که برای ایجاد شرکت سهامی عام لازم است و همچنین اصلاح اساسنامه تصریح دارد.

به طور مسلم، بدون رضایت تمام شرکا نمی‌توان شرکتی را به شرکت دیگر تبدیل کرد؛ چه تبدیل شرکت ممکن است متضمن سنگین‌تر شدن تعهدات شرکا باشد؛ و حال آن‌که تشدید تعهدات شرکا بدون رضایت آنان مجاز نیست. با این وجود تبدیل شرکت نمی‌تواند به حقوق اشخاص ثالث که قبل از تبدیل ایجاد شده است، لطمه بزند. برای مثال، طلبکاران یک شرکت تضامنی که به شرکت با مسئولیت محدود تبدیل شده است می‌توانند تبدیل شرکت را نادیده بگیرند و برای طلب خود باز هم به شرکت مراجعه کنند؛ گویی شرکت هنوز تضامنی است.

تبدیل اجباری شرکت

قانونگذار در یک مورد به تبدیل اجباری شرکت حکم داده است. طبق ماده ۵ لایحه قانونی در صورتی که سرمایه شرکت سهامی (عام یا خاص) به هر علت از حداقل مذکور در این ماده کمتر شود، باید ظرف یک سال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام به عمل آید یا شرکت به نوع دیگری از انواع شرکت‌های مذکور در قانون تجارت تغییر شکل یابد. ضمانت اجرای تخطی از حکم مذکور این است که اگر مدیران شرکت نسبت به افزایش سرمایه یا تبدیل شرکت اقدام نکنند، هر ذی‌نفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه درخواست نماید.

فرض‌های تبدیل شرکت

الف) تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام

قانونگذار به موجب ماده ۲۷۸ لایحه قانونی، تصویب تبدیل شرکت در مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت سهامی خاص، افزایش سرمایه، اصلاح و تنظیم اساسنامه و گذشتن دو سال از تاریخ تأسیس و تصویب دو ترازنامه شرکت سهامی خاص را به عنوان چهار شرط برای تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام مقرر کرده است.

در مواد ۲۷۹ تا ۲۸۱ لایحه قانونی تشریفات اعلام مراتب تبدیل شرکت به مرجع ثبت شرکت‌ها و آگهی این تبدیل در روزنامه کثیرالانتشار ذکر شده است. در ماده ۲۸۲ نیز تشریفات تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام با افزایش سرمایه بیان گردیده است. به موجب ماده ۲۸۳ لایحه قانونی در صورتی که سهام جدیدی که به ترتیب مزبور در ماده ۲۸۲ عرضه شده است تماماً تأدیه نشود، شرکت نمی‌تواند به شرکت سهامی عام تبدیل گردد.

ب) تبدیل شرکت سهامی عام به سهامی خاص

قانونگذار درباره تبدیل شرکت سهامی عام به سهامی خاص حکمی ندارد و میان حقوقدانان درباره جواز این تبدیل اختلاف نظر وجود دارد. برخی از آنان بر این باورند که چنانچه شرکت سهامی عام بخواهد به شرکت سهامی خاص تبدیل شود باید منحل شده و سهامداران آن، اقدام به تشکیل شرکت سهامی خاص کنند. برخی دیگر نیز معتقدند که شرکت سهامی عام، خارج از شرایط اضطراری ماده ۵ لایحه قانونی، قابل تبدیل به هیچ شرکتی نیست؛ زیرا مقررات این شرکت با قواعد آمره و ضمانت اجرای مدنی و کیفری قانونگذار حمایت می‌شود.

در مقابل، عده دیگری از حقوقدانان معتقدند این تبدیل، همانند تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام، مجاز است. در این تبدیل باید مقررات راجع به تشکیل شرکت سهامی خاص رعایت شود و چون تبدیل شرکت مستلزم تغییر اساسنامه است، مرجع تصمیم گیرنده در مورد آن هم مجمع عمومی فوق‌العاده است.

ج) تبدیل شرکت سهامی به یکی از شرکت‌های موضوع قانون تجارت

قانونگذار درباره این تبدیل قاعده خاصی وضع نکرده است؛ اما باید گفت چنین تبدیلی تنها در صورتی ممکن است که شرایط راجع به تشکیل این نوع شرکت‌ها رعایت شود. ولی با توجه به اصول کلی حقوق راجع به شرکت‌ها یادآوری نکات ذیل ضروری است:

برای تبدیل شرکت سهامی به شرکت تضامنی یا نسبی همه شرکا باید رضایت دهند؛ زیرا چنین تبدیلی به منزله افزودن بر تعهدات شرکاست و طبق ماده ۹۴ لایحه قانونی هیچ اکثریتی نمی‌تواند به این امر اقدام کند. اما برای تبدیل شرکت سهامی به شرکت با مسئولیت محدود رضایت همه شرکا لازم نیست؛ زیرا این تبدیل، تعهد شرکا را افزایش نمی‌دهد. برای تبدیل شرکت سهامی به شرکت‌های مختلط، هم تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده لازم است و هم رضایت کلیه شرکایی که از این پس شریک ضامن خواهند بود.
تنها مرجع صلاحیت‌دار درباره تبدیل شرکت سهامی، مجمع عمومی فوق‌العاده است؛ زیرا تبدیل شرکت از مصادیق تغییر اساسنامه بوده و به موجب ماده ۸۳ لایحه قانونی تغییر در مواد اساسنامه شرکت‌های سهامی در صلاحیت این مجمع است.
با این وجود در عمل، تبدیل شرکت سهامی به شرکت تضامنی یا نسبی فوق‌العاده نادر است؛ زیرا چنین تبدیلی به نفع صاحبان سهام نیست و تعهدات آنان را افزایش می‌دهد.

د) تبدیل شرکت تضامنی یا نسبی به شرکت سهامی عام یا خاص

طبق نص صریح قانونگذار، هر شرکت تضامنی یا نسبی می‌تواند با تصویب تمام شرکا به شرکت سهامی عام تبدیل شود. در این صورت رعایت تمام مقررات راجع به شرکت سهامی ضروری است. (مواد ۱۳۵ و ۱۸۹ قانون تجارت) این تبدیل اختیاری است؛ اما تبدیل شرکت نمی‌تواند موجب اضرار طلبکاران شود و تعهدات شرکت و شرکا در دوره عملیات شرکت تضامنی و نسبی از بین نمی‌رود.

ه) فروض دیگر تبدیل

چنانچه گفته شد، علیرغم سکوت قانونگذار، فروض مختلف تبدیل شرکت مجاز است. بنابراین در صورت رضایت تمامی شرکا و با رعایت شرایط شرکت مورد نظر، تبدیل انواع شرکت‌ها به شرکت دیگر مجاز بوده و به عنوان مثال، تبدیل شرکت با مسئولیت محدود به شرکت تضامنی یا سهامی عام امکان‌پذیر است.

نتایج تبدیل شرکت

بعد از تصویب تبدیل شرکت و درج آگهی‌های لازم، شرکت تبدیل‌شده تلقی می‌گردد و وضعیت جدید آن در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد است. قبل از تبدیل شرکت کسانی که با شرکت معامله کرده‌اند، مطابق شرایط قبل از تبدیل، طلبکار شرکت هستند. شخصیت حقوقی شرکت نیز حفظ می‌شود؛ ولی نهاد اداره کننده و کنترل کننده شرکت باید با وضعیت جدید آن تطبیق یابد. مثلاً اگر شرکت سهامی خاص توسط سه نفر اداره می‌شد، پس از تبدیل به شرکت سهامی عام، تعداد مدیران باید به پنج نفر افزایش یابد.(ماده ۱۰۷ لایحه قانونی)

نظرات() 

پنجشنبه 30 آبان 1398

ثبت اختراع

نویسنده: سامان حسنی   


  
اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده ای خاص را ارائه می کند و مشکلی را در یک حرفه، فن ، فناوری ، صنعت و مانند آن حل می نماید .

اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد .ابتکار جدید عبارت است از آنچه که در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارنده مهارت عادی در فن مذکور معلوم و آشکار نباشد و از نظر صنعتی، اختراعی کاربردی محسوب می شود که در رشته ای از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد .منظور از صنعت، معنای گسترده آن است و شامل مواردی نظیر صنایع دستی، کشاورزی، ماهیگیری و خدمات نیز می شود.

مواردی که از حیطه ثبت اختراع خارج است را به اختصار: کشفیات و نظریه ها، روشهای تجاری یا درمانی بیماری، آنچه که قبلا پیش بینی شده باشد و آنچه که خلاف موازین شرعی و عمومی و اخلاقی باشد.

موسسه ثبتی و حقوقی ملاصدرا افتخار دارد که با محوریت امور ثبتی از جمله ثبت شرکت، خدمات ارزنده ای نیز به جامعه مبتکرین و مخترعین ارائه نموده و نقش خود را در راستای پیشرفت و توسعه میهن عزیزمان ایفا کند.و در سالهای خدمت بالغ بر ۱۰۰۰ ثبت اختراع را در پرونده سبقه و ثبتی خود داشته باشد.

روش های ثبت اختراع
روش اعلامی
ثبت اختراع به نحوه روش اعلامی بر اساس ادعای مخترع صورت می گیرد در این روش ادعای مخترع مقرون به صحت تلقی شده و به شرط عدم سابقه ثبت ادعای مخترع به ثبت می رسد ماده ٣٦ قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات مقرر می دارد كه: ورقه (سند) اختراع به هیچ وجه برای قابل استفاده بودن و یا جدید بودن و یا حقیقی بودن اختراع سندیت ندارد و همچنین ورقه اختراع مزبور به هیچ وجه دلالت بر این نمیكند كه تقاضا كننده یا موكل او مخترع واقعی می باشد و یا شرح اختراع یا نقشه های آن صحیح است و اشخاص ذینفع می توانند نسبت به موارد مزبور در محكمه ابتدایی تهران اقامه دعوی كرده و خلاف آنرا ثابت نمایند در پرونده سبقه و ثبتی خود داشته باشد.

با عنایت به ماده فوق الذكر روش ثبت اختراع در ایران روش اعلامی می باشد مخترع مدارك اختراع ادعایی خود را به ثبت ملاصدرا تحویل  می نماید و  وکلای ثبت ملاصدرا در ارتباط با اداره مالیكت صنعتی با بررسی ادعای مخترع در سوابق ثبتی خود به شرط اینكه اختراع مذكور قبلا بنام دیگری به ثبت نرسیده باشد اقدام به ثبت اختراع خواهد نمود و سند اختراع (ورقه) به نام مخترع را صادر خواهد كرد در این حالت اداره مالكیت صنعتی كه مسئولیت صدور ورقه (سند) اختراع را به عهده دارد مسئول صحت وسقم اختراع مخترع نمی باشد بلكه مخترع شخصا پاسخگو خواهد بود و اگر شخص یا اشخاصی ادعایی نسبت به اختراع ثبت شده دارند باید درمحاكم ذیصلاح قضایی مستقر در تهران با خوانده قرار دادن مخترع اقامه دعوی نمایند و نتیجه رسیدگی و صدور حكم قطعی بیانگر واقعیت امر خواهد بود.

روش تحقیقی
بعضی از كشورها با بهره جستن از وسایل و امكانات و آزمایشگاه های مختلف در زمینه های متفاوت نسبت به بررسی ماهوی اختراع مخترع اقدام می نمایند و آزمایشات مدت مدیدی بطول می انجامد تا ادعای مخترع در خصوص اختراعش مورد بررسی قرار گرفته و صحت یا سقم ادعایش مشخص شود.

در این نظام سعی می شود كه اختراع قبل از ثبت بطور محرمانه نگهداری و حق تقدمی برای ثبت جهت متقاضی منظور شود و اگر ادعای مخترع مقرون به صحت تشخیص داده شد نسبت به ثبت از تاریخ تقاضا و چنانچه ادعای مخترع صحت نداشته باشد نسبت به رد اختراع اقدام می گردد. در برخی از كشورها از هر دو روش استفاده می گردد مثلا در سوئیس در مورد اختراعاتی كه در زمینه ساعت و دارو انجام می گیرد روش تحقیقی ودر سایر زمینه ها با استفاده از روش اعلامی نسبت به ثبت اقدام می شود.

بهره جویی از روش اعلامی و تحقیقی هر كدام مزایا و معایبی دارد كه ذكر آن در حوصله این مقال نمی گنجد قدر مسلم قانونگذار هر گشور استفاده از یكی از دو روش فوق را متناسب با مقتضیات ومصلحتهای خاص خود بر می گزیند ومقررات خاص آن را برای همگان لازم الاتباع می شمارد.

مدارک مورد نیاز برای ثبت اختراع
شخص حقیقی
– کپی مدارک شناسایی مالک و مخترع
– کپی شناسنامه و کارت ملی مخترع
– کپی مدارک شناسایی (کارت ملی و شناسنامه)
– پر کردن فرم های مربوطه اختراع
– نقشه اختراع(در صورتیکه اختراع دستگاه یا کالا باشد)
– آدرس و کدپستی (مالک و مخترع)
– تأییدیه استعلامی (به درخواست اداره ثبت اختراع)
– نقشه اختراع(در صورتیکه اختراع دستگاه یا کالا باشد)

– در صورت وجود مشابهت دفاعیه انجام شود
شخص حقوقی
– کپی مدارک شناسایی مالک و مخترع
– کپی شناسنامه و کارت ملی مخترع
– کپی مدارک شناسایی (کارت ملی و شناسنامه)
– پر کردن فرم های مربوطه اختراع
– نقشه اختراع(در صورتیکه اختراع دستگاه یا کالا باشد)
– آدرس و کدپستی (مالک و مخترع)
– در صورتیکه اختراع شرکتی باشد روزنامه تأسیس و تغییرات مورد نیاز است.
– تأییدیه استعلامی (به درخواست اداره ثبت اختراع)
– نقشه اختراع(در صورتیکه اختراع دستگاه یا کالا باشد)

– در صورت وجود مشابهت دفاعیه انجام شود
همچنین مطابق با ماده ٣٧ قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات در صورتی كه :
الف: اختراع، اختراع جدید نباشد.
ب: وقتی كه ورقه (سند) اختراع جهت امور نقشه های مالی و اختراعات مخل انتظامات عمومی و فرمولها و ترتیبات دولتی صادر شده باشد.
ج: وقتی كه اختراع به طریقه علمی صرف بوده و قابلیت استفاده عملی صنعتی یا فلاحتی (كشاورزی) نداشته باشد.
د: وقتی كه پنج سال از صدور ورقه (سند) اختراع گذشته و بموقع استفاده عملی گذاشته نشده باشد هر ذینفعی می تواند به مراجع قضایی ذیصلاح در تهران رجوع و تقاضای صدور حكم دال بر بطلان ورقه اختراع صادر شده از اداره مالكیت صنعتی بنماید با توجه به مراتب مذكور روش ثبت اختراع در ایران بنحو اعلامی بوده و هر گونه ادعایی در محاكم قضایی مطرح و مورد رسیدگی قضایی قرار خواهد گرفت

نظرات() 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic